تلقى الذهب دفعة إيجابية نتيجة تراجع عوائد السندات الحقيقية وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.
هذا التطور حفّز التحول من النظر إلى الذهب كوسيلة تحوط تقليدية إلى تقييمه كأصل حساس للسياسات النقدية ما يعزز من جاذبيته في بيئة ارتفاع معدّلات الفائدة والتضخّم وعلى الرغم من القلق بشأن ضعف بيانات التوظيف الأمريكية فإن هذا يشير إلى أن تخفيف الفائدة بات احتمالاً يُحتسب بجدية في الأسواق، مما يقلّل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
ويبدو أن تحركات المستثمرين بدأت تسبق أي تغيير رسمي من الفيدرالي مع ارتداد أولي لأسعار الذهب بعد تراجعها لبعض الجلسات وبينما تبقى المخاطر السياسية والاقتصادية قائمة، فإن ميل الذهب للاستجابة لإشارات السياسة النقدية لم يضعف، ما يفتح الباب أمام موجة تصحيحية أو ربما استمرار الزخم إن تم خفض الفائدة فعلاً باستعراض فني، فإن اتجاه الذهب يظهر تحسّنًا لكنّه لا يزال ضمن نطاق محدود ويتطلّب تأكيدًا من خلال بيانات الفيدرالي والتضخّم لذا فإن المتابعة الدقيقة لتصريحات أعضاء الفيدرالي وإصدار بيانات التوظيف الأمريكية القادمة ستتصدّر أجندة المستثمرين في المعادن الثمينة.
